Suchergebnisse

This paper provides a model of utility maximizing governments to explain when and why countries adopt or discontinue a structural adjustment program (SAP), in an attempt to stabilize and liberalize their economies. Assuming a rent-seeking government, the model shows that compliance with an SAP is endogenous. Consequently, the key issue is to study the factors that affect the equilibrium rent-extracting rate. The paper identifies several incentives either to announce an SAP, though without implementing it, or to reverse one. These incentives are suggested as a possible explanation for the low investment rates observed in countries implementing SAPs. The paper also argues that the implementation of an SAP for a period of time long enough to bring about structural changes in the economy would, likewise, alter the equilibrium rent-extracting rate and would consolidate reforms. The paper also analyzes the negotiations between "technocrats" and "politicians" and their consequences on the type, quality and the probabilities of success of the SAP adopted. The paper argues that orthodox theorists are the generators of high quality programs. In addition, the possible role of donor agencies in signalling the quality of the program is pointed out. The paper ascribes an important role to donor agencies in the successful achievement of an SAP, as they signal, on the one hand, the government's long run commitment with the program and, on the other hand, the program's quality, giving a clear-cut solution to the time inconsistency problem faced by rent-seeking governments.

In this paper, Chile's economic policy experience of the last 50 years is set out, in the search for valuable lessons for countries in transition, like Libya. Chile has faced two transitions in this period, one from democracy to military rule (in 1973) and the second back to democracy (in 1990). The first transition phase may offer lessons to countries experiencing a change from a socialist economic regime to a free-market one. The second transition shows how the new democratic government, in Chile, was able to skilfully navigate many pressures and tensions to nominally change the country's economic agenda, while, in reality, leaving previous economic policies intact. Among the key lessons are the need to construct adequate institutions, big and small. These include a regulatory framework for the financial sector, fiscal discipline, and an independent Central Bank. These institutions were crucial in Chile in providing an adequate macroeconomic framework for fostering investment. Other lessons include the importance of trade and financial openness for economic growth in small economies. Another key lesson is that specific policies can be good at certain stages in development, but that there is a need to change them as a country develops. Chile had social policies, which changed too slowly as the country started to thrive in macroeconomic terms. The lessons gained from Chile's experiences might prove instructive to countries experiencing political and economic transition such as Libya. ; يستعرض هذا البحث تجربة شيلي مع السياسات الاقتصادية على مدى السنوات الخمسين الماضية، سعيًا إلى استنباط دروس قيّمة للبلدان التي تمر بمراحل انتقالية على غرار ليبيا. في خلال هذه الفترة، مرّت شيلي بعمليتين انتقاليتين، الأولى من الديمقراطية إلى الحكم العسكري (عام 1973) والثانية من الحكم العسكري إلى الديمقراطية (عام 1990). تقدّم المرحلة الانتقالية الأولى دروسًا للدول التي تتحول من نظام اقتصادي اشتراكي إلى نظام السوق الحرة، في حين تبيّن المرحلة الانتقالية الثانية كيف تمكّنت الحكومة الديمقراطية الجديدة في شيلي من التعامل بمهارة مع الضغوط والتوترات الكثيرة التي تعرضت لها، بحيث قامت بتغيير أجندتها الاقتصادية ظاهريًا من دون المساس فعليًا بالسياسات الاقتصادية السابقة. وأبرز الدروس التي يمكن استقاؤها هي الحاجة إلى بناء مؤسسات ملائمة، كبيرة وصغيرة، بما في ذلك وضع إطار تنظيمي للقطاع المالي، وتعزيز الانضباط المالي، وضمان استقلالية البنك المركزي. فقد اضطلعت هذه المؤسسات بدورٍ حاسم في شيلي عبر توفير إطار اقتصادي كلي ملائم لتعزيز الاستثمار. ومن الدروس المستخلصة أيضًا أهمية الانفتاح التجاري والمالي بالنسبة للنمو الاقتصادي في الاقتصادات الصغيرة، إلى جانب درس مهم آخر هو أن بعض السياسات قد تكون مفيدة في مراحل معينة من التنمية، ولكن ثمة حاجة إلى تغييرها مع تطور الدولة. فضلاً عن ذلك، كانت السياسات الاجتماعية متّبعة في شيلي، لكنها تغيرت ببطء شديد فيما بدأ الاقتصاد الكلي يزدهر في البلاد. وفي النهاية، قد تكون الدروس المستخلصة من تجارب شيلي مفيدة ودالّة للبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية سياسية واقتصادية مثل ليبيا.